رکود فعلی بازار مسکن نه یک پدیده کوتاهمدت، بلکه نتیجهی ترکیب چند روند بلندمدت است؛ از کاهش ازدواج و تقاضای مؤثر تا افت درآمد سرانه حقیقی و محدودیتهای ساختوساز. او میگوید بدون اصلاح این متغیرها، خروج از رکود بعید به نظر میرسد
یک کارشناس بازار مسکن معتقد است این بازار در شرایطی بیسابقه از رکود تورمی به سر میبرد؛ جایی که کاهش ۴۹ درصدی عرضه فایلهای فروش، به جای کاهش قیمتها، موتور گرانی ساختاری را فعال نگه داشته است. این سکوت بازار، آرامشی پیش از طوفان نیست، بلکه نقطهای است که در آن قیمتها در سطح بالا تثبیت شدهاند.
یک کارشناس اقتصاد مسکن میگوید: بسیاری از متقاضیان خرید مسکن، توانایی پرداخت قیمتهای فعلی را ندارند و نیازمند تسهیلات بیشتری برای ورود به بازار هستند. رکود در بازار ساخت و ساز، علاوه بر تاثیر مستقیم بر اشتغالزایی در این صنعت، به کمبود عرضه مسکن در بلندمدت نیز دامن میزند.
بازار مسکن در سراسر کشور مدتهاست رکود عمیقی را تجربه میکند؛ بررسیها نشان میدهد که بازار مسکن مهر پردیس نیز از این قاعده مستثنی نیست و مشابه پایتخت، در وضعیت رکود کامل بهسر میبرد و تحرک چندانی در معاملات آن مشاهده نمیشود
مسعود دانشمند، فعال اقتصادی: مدت زمان انتظار برای خانهدار شدن در ایران به بیش از ۱۰۰ سال رسیده است و خرید مسکن برای قشر جوان به رویا تبدیل شده است. در چنین شرایطی چه راهحلی برای بحران مسکن در ایران وجود دارد؟
بازار مسکن طی سالهای گذشته با افزایش سرسامآور قیمتها و کاهش شدید قدرت خرید مردم، در رکودی عمیق فرو رفته است. برخی از کارشناسان معتقدند بازار مسکن در پایان سال بهویژه در شب عید رونق میگیرد
کد خبر: ۲۷۳۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۵
در گفتوگوی یک کارشناس حوزه مسکن با اقتصاد ۲۴ مطرح شد:
یک پژوهشگر حوزه مسکن درباره افزایش تورم مسکن میگوید: مسئله مسکن هم به داخل کشور مرتبط است و هم به خارج؛ بنابراین اینکه بگوییم مسکن به مسئله سیاست خارجی هم گره خورده، حرف دقیق و کارشناسی است اما نمیتوانیم با وام، ساختن مسکن و اهدای زمین به اشخاص مختلف این مسئله را بهبود بخشیم.
علیرضا پاکفطرت، نماینده شیراز گفت: عوارض پروانه ساختمانی به شدت افزایش پیدا کرده است. بنا است حقوق کارمندان ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، اما عوارض ساختمانی تا ۶۰ درصد بالا رفته است. خدمات دولتی و هزینه انشعابات آب، برق و گاز هم، توام با تورم زیادی بوده است. حتی گرانی در این بخشها از تورمی که بانک مرکزی هم اعلام میکند، بیشتر است.
برخی از مشاوران املاک به دلیل مسکوت نگه داشتن فایلهای اجاره، صاحب خانه و مستاجر را مجبور می کنند کمیسیون بیشتری به مشاور املاکی پرداخت کنند تا هم واحد مسکونی اجاره برود و هم مستاجر بتواند تا قبل از شروع سرما برای یکسال دیگر خانهای اجاره کند.
رکود شدید سال ۹۹ در بازار ساخت مسکن، با ابعاد شدیدتر در چهار ماه اول امسال بروز کرد. بررسی نبض ساخت و ساز در پایتخت نشان میدهد، شکاف بین «عرضه جدید مسکن» و «کف نیاز به آپارتمان جدید» از ۳۰ درصد سال گذشته و به ۴۰ درصد در سال جاری رسیده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، در اردیبهشت امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش و معادل ۶۹.۷ درصد افزایش را نسبت به سال قبل از آن نشان میدهد.
در مرکز شهر تهران هفت منطقه قرار گرفته که گرانترین خانههای این محدوده در جنوب منطقه ۲ شامل محلههایی همچون ستارخان، گیشا، صادقیه، مرزداران و طرشت است و ارزانترین واحدهای مسکونی در منطقه ۱۲ قرار دارد که محلههای بهارستان، پامنار، سنگلج، قیام، دروازه شمیران و خراسان در آن واقع شدهاند.
رصد بازار خرید و فروش ملک از افت نسبی فایلهای فروش حکایت دارد. بررسیهای از وضعیت بازار خرید و فروش حاکی از آن است که کمبود تعداد فایلهای فروش، قدرت انتخاب را از متقاضیان خرید گرفته است.
کد خبر: ۱۰۸۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
در گفتگو با دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با اقتصاد ۲۴ بررسی شد؛
فرشید حاجت پور میگوید: تمام فعالیتهای ساخت و ساز در اسفند و فروردین در کمای کامل بوده است، جای تاسف است که یکی از بخشهای پویا و پیشران اقتصادی به واسطه یک اپیدمی سختی که باید درست با آن مبارزه میشد، دچار رکود و انفعال شده است.
رکورد ۳۶ ماهه رکود ساختمانی در پایتخت زده شد. اولین آمار رسمی از بازار بالادست بازار مسکن در سال ۹۹ نشان میدهد در ابتدای سال جاری تیراژ ساختمانی در مناطق ۲۲گانه شهر تهران پایینترین رکورد خود در سه سال گذشته را به ثبت رسانده است. مطابق آمار ثبت شده، در فروردینماه امسال شهرداری تهران برای ساخت ۲ هزار و ۴۸۶ واحد مسکونی مجوز ساخت صادر کرده است.
کد خبر: ۶۵۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
نایب رییس اول اتحادیه املاک استان تهران در گفتوگو با اقتصاد۲۴:
عقبایی گفت: بازار مسکن یک بازار بزرگ است که ۱۳۰۰ شغل و صنعت وابسته را دربرمیگیرد. یعنی اگر سیاستها در این بخش درست و منطقی باشد شغلهای وابسته به آن هم وضعیت خوبی را سپری خواهند کرد و در نهایت به بهبود اقتصاد کشور کمک خواهد شد.